الإستثمار في سوريا

تمتلك سوريا إمكانات اقتصادية استثنائية تجعلها وجهة استثمارية واعدة على المستوى الإقليمي، لا سيما في مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها البلاد منذ أواخر عام 2024. إذ تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي كنقطة وصل بين قارات ثلاث، وبثرواتها الطبيعية والبشرية الكبيرة، وبإرثها الحضاري العريق الذي يشكّل رصيداً سياحياً لا مثيل له في المنطقة.

تعكف الحكومة السورية منذ عام 2025 على بناء منظومة تشريعية وإدارية جديدة تُفسح المجال أمام الاستثمار الوطني والأجنبي في شتى القطاعات، مع انفتاح دولي متصاعد وتخفيف تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. وتحرص سوريا على توفير بيئة استثمارية تنافسية مدعومة بإجراءات مُبسَّطة وحوافز جاذبة، بهدف استقطاب رؤوس الأموال وإطلاق مسيرة تنمية شاملة تُعيد للبلاد مكانتها الاقتصادية في المنطقة.

الحوافز التشجيعية

         ∙        يجوز إعفاء المستثمر من ضريبة الدخل لفترات تتراوح بين خمس وعشر سنوات وفق طبيعة القطاع والمنطقة الجغرافية

         ∙        منح مشاريع الاستثمار الأجنبي إعفاءً جمركياً على الآلات والمعدات اللازمة للإنشاء والتشغيل

         ∙        يجوز تخصيص أراضٍ لإقامة المشاريع الاستثمارية بطريق الإيجار طويل الأمد

         ∙        منح المشاريع الصناعية إعفاءً جمركياً على وارداتها من المواد الأولية غير المتوافرة في السوق المحلية

         ∙        حوافز مضاعفة للمشاريع المنشأة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة

الامتيازات العامة

         ∙        استيراد كل ما يحتاجه المستثمر في إنشاء مشروعه أو تشغيله أو التوسع فيه

         ∙        حرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى سوريا

         ∙        حرية تحويل الأرباح والأصول بأي عملة قابلة للتحويل متى رغب المستثمر في ذلك

         ∙        لا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية أو لأي إجراء ذي أثر مماثل إلا بموجب القانون وبتعويض عادل

         ∙        حرية نقل ملكية الاستثمار إلى مستثمر آخر وطني أو أجنبي

         ∙        ضمان المعاملة بالمثل والمساواة مع المستثمر الوطني وفق اتفاقيات الاستثمار الثنائية المبرمة

أبرز القطاعات الاستثمارية

         ∙        إعادة الإعمار والبنية التحتية

         ∙        الطاقة (النفط، الغاز، الطاقة المتجددة)

         ∙        السياحة والتراث الحضاري

         ∙        الزراعة والصناعات الغذائية

         ∙        الصناعة والتحويل الصناعي

         ∙        التعليم والتدريب المهني

         ∙        الصحة والمستشفيات

         ∙        تقنية المعلومات والاتصالات

         ∙        الخدمات المالية والمصرفية

         ∙        النقل والخدمات اللوجستية

         ∙        التعدين واستغلال الموارد الطبيعية

         ∙        الإسكان والتطوير العقاري

         ∙        الخدمات الرياضية والترفيهية والثقافية