في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الدور التنموي والاقتصادي، أقام اتحاد غرف التجارة السورية عبر مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية دورة عملية متخصصة بعنوان “فهم وقراءة القوائم المالية”، وذلك في مقره بدمشق.
وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ينظمها الاتحاد عبر المركز بهدف تزويد الكوادر الاقتصادية بالأدوات اللازمة لفهم القوائم المالية وتحليلها، بما يرفع كفاءة العمل ويسهم في اتخاذ قرارات بناءة ومدروسة تواكب التطورات الاقتصادية.
وقدم الدورة الأستاذ محمد غزال، مدير مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية في الاتحاد، حيث دارت محاورها حول مدخل إلى القوائم المالية وأنواعها وقراءتها وتحليلها إضافة الى بعض التطبيقات العملية.
وأعرب المشاركون في الدورة التي أقيمت على مدار يومين عن تقديرهم لهذه المبادرة من الاتحاد التي تفتح آفاقاً جديدة لفهم أعمق للواقع المالي والمؤسسات، وتدعم جهود التطوير الإداري والمالي في مختلف القطاعات.
ولفتت الدكتورة لما حسن من/ مديرة التخطيط في الإدارة العامة للتجارة الداخلية/وزارة الاقتصاد والصناعة/ إلى أهمية الدورة في التعرف بشكل موسع على قراءة القوائم المالية، الأمر الذي يساعد على صنع واتخاذ القرار المناسب، مشيدة بجهود الاتحاد في تنظيم هذه الدورة، التي جاءت في وقت تحتاج فيه المؤسسات إلى أدوات تحليل دقيقة لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث كانت المحاور شاملة ومباشرة.
من جهتها قالت السيدة إيمان علي – الإدارة العامة للتجارة الداخلية / ماجستير إدارة أعمال: أن الدورة كانت غنية بالمعلومات والأمثلة العملية، وقد ساعدتنا على فهم أعمق للقوائم المالية وتحليل النسب المالية بشكل احترافي، هذا النوع من التدريب ضروري لتطوير المهارات والقدرات لاتخاذ قرارات مالية تتماشى مع واقع السوق المحلي والدولي.
من جانبه السيد أحمد قاضون – وزارة الاقتصاد والصناعة / المؤسسة العامة للحبوب أوضح أن الدورة أتاحت له مراجعة القوائم المالية والنسب والمؤشرات بأسلوب علمي حديث، والاطلاع على النظم المعتمدة عالمياً ما يعزز قدرته على قراءة الواقع الاقتصادي بدقة أكبر.
بدورها قالت السيدة ريما الغزولي من اتحاد غرف التجارة السورية: الدورة قامت بتعزيز قدرتنا على القراءة الصحيحة للقوائم والبيانات المالية، وتقديم وصف دقيق عن وضع المنشأة، كما أصبحنا أكثر قدرة على تحليل الأداء المالي وعكس الأداء النسبي للشركة مقارنة بماضيها ومنافسيها، وفي النهاية القوائم المالية عبارة عن تشخيص لحالة المنشأة بينما النسب المالية هي تحليل نتائج الفحوصات.
